أخبار عاجلة
الرئيسية - أخبار عامة - الاستثمارات الزراعية رافد استراتيجي لدعم الأمن الغذائي العُماني

الاستثمارات الزراعية رافد استراتيجي لدعم الأمن الغذائي العُماني

كتب- محمد رأفت فرج:

يأتي انطلاق أعمال ملتقى الاستثمار الزراعي والحيواني والغذائي بسلطنة عُمان، في إطار توجهات الحكومة العُمانية لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمارات المرتبطة بهذه القطاعات، والتي تمثل في مجملها رافد استراتيجي لدعم مستقبل الأمن الغذائي العُماني.

ووفقاً للدراسات الاقتصادية، فإن الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان في مناخ مداري ترتفع فيه درجات الحرارة معظم أوقات العام، بات يدفع المعنيين بالأمن الغذائي طرح حلول تضمن توفير مختلف المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني طوال العام، سواء من خلال أنظمة البيوت المحمية أو عبر الاستثمار الخارجي بالأراضي الخصبة في بعض الدول الشقيقة والصديقة.

ومن شأن ملتقى الاستثمار الزراعي أن يدعم جهود استقطاب القطاع الخاص لضخ استثمارات في المشاريع الزراعية والسمكية في السلطنة، وزيادة دورها في مسيرة التنمية المستدامة، ومن المُبشر أن يعلن القائمون على الملتقى أن أوراق العمل والمناقشات سترتكز على مقترحات “رؤية عمان 2040” في مجال الأمن الغذائي.

ويأتي القطاع السمكي ضمن القطاعات الواعدة المستهدفة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، بفضل ما تزخر به السلطنة من شواطئ ممتدة ومساحات كبيرة من الأراضي التي يمكن إنشاء عدد من المزارع السمكية عليها، وبالتالي تحقيق نسب متقدمة من الأمن الغذائي السمكي وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وتنمية الاقتصاد الوطني.

ويعتبر قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان من القطاعات غير النفطية المهمة، وتبرز أهميته الاستراتيجية من حيث مساهمته الفعلية في توفير الغذاء وفرص العمل للمواطن العماني بالإضافة لمساهمته في الناتج القومي وفي تنمية قطاعات أخرى متنوعة منها على وجه الخصوص التصنيع السمكي والتسويق والتصدير وصناعة مستلزمات الصيد والتخزين والتعبئة وغيرها من الصناعات.

كما تبرز أهميته من وجود الشواطئ الطويلة التي تطل على ثلاثة بحار، (الخليج ، بحر عُمان، وبحر العرب وامتداده إلى المحيط الهندي ) وتتميز بالتنوع البيولوجي الكبير.

وتماشيا مع المستجدات العالمية في أهمية توفير الأمن الغذائي والإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول في هذا الشأن، فقد قامت الحكومة العُمانية بالتركيز على ضرورة المحافظة على هذه الثروة وبالتالي مراجعة القوانين التي تعمل على تنظيم الصيد والعمل على تحديثها وسن القوانين اللازمة لحماية الأنواع المعرضة للصيد الجائر منها، إضافة لتشديد الرقابة على السواحل العمانية وتطوير قانون الصيد البحري وبالمقارنة بين حجم الثروة السمكية ومقومات الصيد البحري ومقومات قيام صناعات قائمة عليها وبين المتحقق لا يمثل أكثر من 10% .

إجمالي القول أن قطاع الثروة السمكية يمكن أن يدر دخلا سنويا يوازي عوائد النفط ، فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي لسلطنة عُمان

عن عمرو

شاهد أيضاً

حملة شبابية تطالب معتز الشناوى بالترشح فى غرب الإسكندرية

كتب شريف الديروطي أعلن احمد علاء – رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الخريجين بالإسكندرية – …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *