أخبار عاجلة
الرئيسية - عقارات - القليوبية نيوز تكشف المستور عن الايجار القديم.

القليوبية نيوز تكشف المستور عن الايجار القديم.

كتب كارم المياني
في ظل الأزمة التي تشهدها شوارع مصر بخصوص قانون الإيجار القديم بحثنا من اجل كشف المستور خلف هذا القانون.

اكد صبري عبدة جاد مسؤل مركز العدل للدفاع ومحاربة الفساد خلال اجتماعه اليوم ان مسالة الايجار القديم من اعقد المشاكل ولابد ان تحل بتوازن ومرعاة للمستاجر الغير قادر ولابد ان يلتزم النواب والحكومة باحكام المحكمة الدستورية والسلم الاجتماعي والبعد عن المصالح الشخصية لبعض النواب .
وقال جاد انة لابد ان تتحمل الدولة اي اثار تنتج عن اي تشريع والا يستمر الوضع كما هو علية .
وقال جاد انه مرت العلاقة بين المستأجر والمالك خلال الخمسون عاما الماضية باربع انواع من العلاقات يمكن تشخصيها فيما يلي :
1) مرحلة العلاقة الخاضعة للاتفاقات الخاصة بين كل من المستاجر والمالك .. حتي اننا كنا نري يافطات شقة الايجار معلقة علي كثير من الشقق في احياء ومدن مصر وكان كثيرون ينتقلون بين السكن حسب مقدرتهم وحسب دخلهم وكثيرا ما كانت رغبة المالك في رفع الايجار او انهاء العقد هي الاساس في انتقال الساكن الي شقة اخري … كانت القيمة الايجارية خاضعة للاتفاق الطرفين المالك والمستأجر

2) مرحلة تدخل الدولة وهي مرحلة تدخلت فيها الدولة فى العلاقة بين المالك والمستأجر وقامت خلالها بخفض الايجارات لصالح المستأجر وكانت الدولة في ذلك تواجه جشع الملاك الذي كان قد بدأ يستشري مع بدايات ظهور ازمة الاسكان والزيادات الكبيرة في الطلب علي السكن

3) مرحلة ابتعاد الدولة وغض الطرف عن تطبيق القوانين التي سبق ان اصدرتها وهي مرحلة بدأت في السبعينات بعد وفاة عبدالناصر وخاصة بعد حرب اكتوبر 73 وبدايات الانفتاح وسفر الكثير من المصريين الي دول النفط سواء في الخليج او العراق او ليبيا وفي هذه المرحلة سادت عقود الاذعان بين المالك والمستأجر مما ادي الي انتشار الخلوات الضائعة اوالمقدمات الكبيرة وهي مرحلة بدأ فيها عودة الملاك للاستغلال البشع للمستأجرين حتي ان من يفلح من الملاك في شراء قطعة من الارض يقوم ببناؤها بعرق السكان ويسلمها لهم علي الطوب الاحمر تارك لهم امور التشطيب الداخلية وما يلي ذلك من اعمال صيانة مستمرة علي نفقة الساكن و كان يتبقي له مبلغا كبيرا من المقدم او الخلو الضائع وهو تعبير او مصطلح كان متداولا في ذلك الوقت يقوم بايداع هذا المبلغ الضائع اما كوديعة في البنك او يتم شراء قطعة ارض اخري ليعيد الكرة مع مستاجرين جدد في ظل الطلب الشديد علي السكن وفي تلك المرحلة يلاحظ ان الدولة ابتعدت عن تطبيق القانون وتركت العلاقة خاضعة لارادة الطرفين ،والذي استبد فيها المالك بالمستأجر واثري علي حسابه بالمقدمات والخلوات الضائعة .

4) مرحلة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وهي التي اعقبت صدورقانون الايجارات عام 96 وهي في الواقع ،كانت العلاقة قد صارت حرة كما ذكرت في المرحلة السابقة ولكن قامت الدولة باصدار تشريع جديد يلغي التشريعات السابقة والتي قامت الدولة بغض النظر عن تطبيقها وتلك المرحلة شهدت نمو الايجارات وارتفاعها حتي وصلت الشقق في الاحياء العشوائية الي ثلاثة الاف جنيها في الشهر حيث تحرر المالك من الخوف من القوانين السابقة التي كان من الممكن ان يلجأ اليها المستأجر في حالة وقوع ظلم عليه . الامر الذي شجع الملاك الاخرين الذين بنوا مساكنهم واثروا علي حساب السكان قبل قانون 96 علي ارتفاع صوتهم طلبا لتحرير العلاقة علما انهم كانوا قد قاموا بتاجير الوحدات السكنية بارادتهم وشروطهم والتي اذعن لها المستأجر فراح يدفع الخلوات التي بدأت من خمسة الاف جنيها وراحت تتصاعد حتي وصلت الي وخمسون وستون الف جنيه في المناطق العشوائية … يبقي …. ان نؤكد علي مايلي:

1) العلاقة بين المالك والمستأجر تحررت في الواقع بعد عام 73 بعد ان قامت الدولة بغض النظر عن تطبيق القوانين التي صدرت خلال المرحلة الاشتراكية

2) النتائج التي ترتبت علي تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تؤكد ان كثير من اصحاب العمارات لا يرغبون في التأجير علي امل ان ترتفع الايجارات حتي صارت الامور الي ماهي عليه .

3)فالثقافة المصرية لا تعترف بعوامل العرض والطلب والاستثمار الرشيد ولكنها تعترف بالاستغلال البشع وانتهاز الفرص والاثراء علي حساب الغير . فلا يعقل ان ادفع مقدم شقة بالالاف علي شكل خلو او مقدم من الايجار يخصم علي مر السنوات يستفيد به المالك ثم يدعي بعد ذلك ان ظلما قد وقع عليه في اني قد ظلمت سابقا ليستفيد في الاول وفي الاخر .

4) في حالة رفض الملاك حكم المحكمة الدستورية الاخير الذي حدد امتداد العقد لمرة وااااحدة فقط والانتظار الي ان تخلى الشقق بالشكل الطبيعي ويجب عليهم قبول الامر الواقع حاليا وليس لهم ان يطالبوا بما ليس هو حق لهم فمن غير المعقول ان يثروا مرتين علي حساب الساكن .

5) ان العلاقة بين المالك والمستأجر ليست سببا رئيسيا في عزوف البعض عن البناء فحركة البناء قائمة علي قدم وساق ويمكن من خلال جولة في اطراف الاحياء ان تري الالاف من العمارات التي بنيت وكل عمارة لا تقل عن عشرة طوابق بالمخالفة للقانون وكل طابق يحتوي علي شقتين علي الأقل .. وتراها خالية من السكان بسبب المغالاة في قيمة الايجارات التي تتعدي قدرات الشباب الذي يعمل في وظائف القطاع الخاص التي لا يتعدي الراتب فيها 1000 جنيه شهريا .

6) ان قانون الجنزوري في وزارته الاولي بأطلاق العلاقة بين المالك والمستأجر ادي الي ارتفاع المقدمات الي عشرات الالاف للشقة الايجار فعقلية المالك المصري لا تعرف قانون العرض والطلب ولكنها قائمة علي الجشع والاستغلال فالكثيرين من الملاك يتركون عماراتهم خالية طمعا في ارتفاع الاسعار مستقبلا ..ان تدخل الدولة في تلك المشكلة لابد وان يكون دقيقا وعادلا .. والمذهل ان نظام مبارك رفض اي الغاء او عبث بهذا القانون يضر بالمستأجرين اللذين هم الاغلبية العامة من جماهير الشعب في حين ان الوزارة الحالية تتدخل الان تحت دعاوي زائفة لتعديله . وكأن مكتوب عليهم ان يشردهم مبارك من اعمالهم مبكرا.. ليأتي قانونا يشردهم بعد ذلك من منازلهم … فليس من المقبول .. أن يرضخ المستأجر للمالك ويقوم بدفع المقدمات وبالايجار الذي حدده المالك ثم يتم الادعاء بان المالك مظلوم وان العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة علي ظلم المستأجر للمالك .. اي ظلم هذا بالله عليكم … اتقوا الله ما من تدعون ان كنت دعاة حق .

7) ويبقي ان الدولة هي التي اوقعت الشعب في هذا المأزق قديما وهي التي يجب ملزمة بحله حلا لا يضر بالسكان اطلاقا بل تبقي علي ما هو عليه … وليكن معلوما ان هناك من يتربص بالدولة .. وكأن الحكومة الحالية تريد ان تسقط الرجل الذي من الله به علي شعب مصر ليكون منقذها …

عن reham

شاهد أيضاً

أيمن نصري : قانون الجمعيات الأهلية يؤكد على إلتزام مصر بتعهداتها الدولية ويدعم خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠

كتبت-ريهام رضا قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن قانون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *