أخبار عاجلة
الرئيسية - أخبار عامة - القيد في السجل الانتخابي لانتخابات أعضاء مجلس الشورى بسلطنة عُمان يشهد زخماً

القيد في السجل الانتخابي لانتخابات أعضاء مجلس الشورى بسلطنة عُمان يشهد زخماً

كتب- محمد رأفت فرج

يشهد السجل الانتخابي تفاعلا جيدا في عملية تسجيل الناخبين في سائر ولايات السلطنة في مؤشر على اهتمام المواطنين المبكر بانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة (2019 ـ 2023).

ذكرت وكالة الأنباء العُمانية أنه بدأت سلسلة من الإجراءات التنظيمية استعدادا للفترة التاسعة منذ بدء القيد في السجل الانتخابي في نوفمبر الماضي، واستقبال طلبات الترشح الالكتروني في فبراير الماضي وصدور القرار الذي حدد قواعد ووسائل الدعاية الانتخابية واعتماد البرامج الالكترونية التي سيتم استخدامها في الانتخابات وتحديد عدد ممثلي الولايات في تلك الفترة بزيادة عضو لولاية لوى ليصبح العدد 86 مقعدا.

وتجسد انتخابات الفترة القادمة ضمن تطورها الطبيعي مخزونا للقيم في التشريع والممارسة لتحقيق قيم التحديث عبر مراحل متتالية مع الحفاظ على الخصوصية التاريخية والاجتماعية للواقع العماني والاخذ بأسلوب التطور التدريجي البعيد عن النظريات والثقافات والاطروحات التي لا تتناسب مع الثقافة الشوروية العمانية ـ ولذلك فإن كل فترة من فترات الشورى العمانية تحمل دفعات قوية من التقدم والتحديث التي يتم تحصيلها من الفترات السابقة ويتم البناء عليها وتقوية ايجابياتها على نحو يسهم في تطورها وتقدمها المؤسساتي الحديث في فلك بيئتها العمانية.

وقال الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي المستشار القانوني لمجلس الشورى ان “النهضة المباركة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد اتخذت من فلسفة التدرج منهاجا سواء في مسيرة الشورى او الخدمات الأخرى، وفلسفة التدرج بدأت في عام 1979 بإنشاء مجلس الزراعة والاسماك والصناعة ثم ما لبث هذا المجلس ان الغي وأنشئ في عالم 1981 المجلس الاستشاري للدولة الذي ظل عقدا من الزمان يعمل بإخلاص ونشاط وهمة عالية وكان أعضاؤه معينين ويضم خبرات كثيرة جدا ولذلك كان المنتج من المجلس الاستشاري جيدا جدا، وكانت الحكومة تأخذ بأكثر التوصيات التي كانت تصدر من المجلس في ذلك الوقت، مشيرا الى أنه على سبيل المثال من بين مشروعات القوانين التي طرحت على المجلس الاستشاري مشروع قانون التجارة الذي أخذت الحكومة بحوالي 90% من توصياته والملاحظات التي ابداها المجلس الاستشاري للدولة وهذا يقدم مؤشرا انه بالفعل كان هناك تفاعل بين المجلس والحكومة”.

وأضاف ” ان السلطان قابوس كان مهندس هذه النهضة وكان يدرك ان لكل مرحلة معطياتها وحاجتها وبالتالي كانت كل مرحلة تتطور بحسب الحاجة وبحسب الظروف التي تمر بها وكان يدرك ان هناك تهيئة للمجتمع وان المجتمع يجب ان يتحرك خطوة الى الامام ولذلك كان كل ما يتعلق بالشورى يتناسب مع الظروف التي كانت قائمة في ذلك الوقت، وبالتالي كانت الخصوصية العمانية في عملية التدرج من الاستشارة الى ان أنشئ مجلس الشورى في عام 1991 ثم في عام1996 عندما صدر النظام الأساسي للدولة نشأ مجلس عمان الذي يتكون من غرفتين هما مجلس الشورى بالانتخاب ومجلس الدولة بالتعيين”.

كان مجلس الشورى قد قام خلال الفترة الثامنة الحالية التي قاربت على الانتهاء بمراجعة 18 مشروع قانون محالا من الحكومة واقترح 17 قانونا آخر، وناقش أكثر من 20 بيانا وزاريا و10 بيانات عامة ومئات من الأسئلة المكتوبة، وناقش المجلس 1850 موضوعا خلال الفترة السابعة مقارنة بـ 2411 موضوعا خلال الفترة الثامنة.

تنمية مهارات الشباب العُماني لمواكبة تطورات العصر الجديد

مسقط، خاص:

يشكل الشباب عصب المجتمع العُماني وهم رأس المال الحقيقي الذي يرفد المستقبل، حيث إن توظيف هذه الطاقات الوطنية يقود إلى تحقيق المكاسب الجمّة التي تساهم في عمليات البناء والنماء الشامل المنشود.

في هذا الإطار تأتي أهمية مشاريع «شباب عُمان» التي يقودها البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب بديوان البلاط السلطاني، والتي تستلهم التوجيهات السامية للسلطان قابوس، في إطار الاهتمام بالشباب وترقيتهم في كافة المجالات، وأن تأخذ هذه الشريحة كل العناية بما يمكنها من إنجاز دورها الوطني.

ومن خلال هذه المشاريع حيث إتاحة الفرصة لأكثر من 300 مشارك لتطوير أفكارهم التي قدموها خلال المرحلة الأولى من «مسار الشباب»؛ يكون المضي بهم قدما في مراحلة عملية تقرّبهم أكثر من سوق العمل.

كل ذلك يصبّ في ما يستجد ويلتحق بمفردات العصر الحالي الذي نعيش فيه؛ من ضرورة التقاطع مع لغة جديدة اسمها التقنية والابتكار والمضي في مشاريع التحديث النوعية التي تخدم في تغيير أنماط العمل والإنتاج، ولا شك أن الشباب جديرون بقيادة الدفة في هذا الباب الحيوي.

منذ بواكير النهضة العُمانية وإلى اللحظة الراهنة فالاهتمام بالشباب وتمكين الأجيال الصاعدة كان هدفاً استراتيجيًا ولا يزال هذا الجانب محورياً في التنمية المستقبلية التي تغطي كافة جوانب الحياة الإنسانية، إذ من خلال تأهيل الجيل الجديد وحفزه للحياة المهنية والإبداع، يمكن الوصول إلى آفاق جديدة في ترقية كافة المسارات والقطاعات بشكل حقيقي وفعّال.

هنا يمكن الإشارة إلى ما تم التأكيد عليه في إطار البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب من اهتمام كبير وتركيز على الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها، بالإضافة إلى ربط ذلك بمجمل مستويات المعرفة والتقانة الحديثة في كافة الأبعاد التي تؤثر فيها وتنعكس عليها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وغيرها.

إن دعم الشباب المبتكر والسبّاق إلى الإبداع والعطاء والإضافات النوعية، يظل ذلك من الأولويات التي تساعد جيل المستقبل على أن يصبح أكثر فاعلية في العمل والمساهمة الإيجابية، لأن التحفيز يقود إلى المزيد من الأداء المثمر الذي ينعكس على الشاب نفسه كما على الجميع؛ بالفوائد والثمار المرجوة.

ومن الخطوات الأساسية التي يجب أن توضع في الاعتبار في مسائل الإبداع والابتكار، العمل على الاستفادة من معطيات البيئة المحلية في تفعيل الطاقة الابتكارية، حيث تتقاطع القيم والحرف المحلية والثقافة العمانية مع المعطى العالمي، بحيث تأتي الثمار متسلحة بالأصالة ذات الطابع العصري، وحيث يصب مجمل ذلك في صلب فكر التحديث المستقبلي.

كذلك يجب أن يكون القطاع الخاص شريكاً في دعم الكفاءات الشابة من حيث التشجيع والتوظيف والاهتمام الذي يجعل الجيل الشاب قادراً على تحقيق أهدافه، وبشكل عام فإن الأدوار التكاملية هي التي تقود مسار الغد إلى أفضل ما يمكن تحقيقه من ثمرات، حيث لابد من التأكيد المستمر على فكر الشراكة التي تلتحم بالكفاءة والجودة وتعزيز الإنتاج المستمر وتوطين كل فكر مبتكر وقادر على إيجاد الإضافة النوعية.

عن عمرو

شاهد أيضاً

حملات أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بمركز منشأة القناطر

كتب- أيمن أمين في إطار الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، بشن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *