أخبار عاجلة
الرئيسية - أخبار عامة - صفحة “متضامنون مع ال ٩ ضباط بطنطا”..تناشد رئيس الجمهورية العفو عن ضباط القتل الخطأ بعد دفعهم 5 مليون جنيه دية القتلى

صفحة “متضامنون مع ال ٩ ضباط بطنطا”..تناشد رئيس الجمهورية العفو عن ضباط القتل الخطأ بعد دفعهم 5 مليون جنيه دية القتلى

كتب- عمرو مدين:

أنشأ عدد من المواطنين بمحافظة الغربية، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، لتضامنهم مع ٩ من ضباط مديرية أمن الغربية، و الذين تم محاكمتهم في القضية رقم 3018 لسنة 2015 كلي شرق طنطا، متعلقة بقتل خطأ أسرة مكونة من أربعة أفراد.
بالسجن ٧ سنوات مع الشغل..
و طالبت الصفحة رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لإصدار قرار بعفو رئاسي عن الضباط ال ٩ المحكومين حكما نهائيا و باتا، و تم رفض الطعن عليه أمام محكمة النقض، و حيث لم يتبق من أمل بحسب المنشورات في الصفحة لهؤلاء الضباط الذين لم يكن في سجل أحدهم طوال خدمته أي تجاوزات تذكر صغيرة أو كبيرة، بل إن بعضهم حصل على شهادات تقدير لتفانيه في عمله.
و وفقا للقانون فإنه فقط يحق لرئيس الجمهورية التدخل بإصدار عفو رئاسي أو تعديل الحكم أو تغييره، طالما الحكم بات و غير قابل للنقض، بحسب المادة ١٥٥ من الدستور.
و إليكم تفاصيل الواقعة كما أوردتها منشورات الصفحة و التي لاقت قبولا من دواير زملاء الضباط التسعة، بل و من أسرة الحادثة أنفسهم الذين سجلوا تنازلا عن شكواهم بتوثيق رسمي في الشهر العقاري، و ليس هذا فحسب، بل إن الضباط دفعوا دية القتلى الأربعة من أسرة واحدة بالخطأ و الدية قد تجاوزت الخمسة ملايين جنيه، و بعدما باعوا كافة أملاكهم حتى تبرأ ذمتهم أمام الله تعالى أولا ثم أمام أهالي القتلى و القانون.

و قد جاءت أحداث الواقعة على النحو التالي..
وردت إلى الضباط معلومات أمنية مؤكدة من مصادر موثوق في صحتها بمرور عناصر إجرامية خطرة يتزعمهم مجرم شهرته ” الشنيرة” من طريق فرعي بدائرة مركز سمنود، و بعد
تقنين الإجراءات و استخراج إذن النيابة و انتقاء خيرة عناصر البحث الجنائي و المجموعات المسلحة المتميزة من كتيبة الدعم بالأمن المركزي، تم عمل الكمين المتعارف عليه تدريبيا و هو مجموعة إنذار ثم مجموعة اقتحام و مجموعتان لمنع الهروب والانسحاب،
و عند التتبع ورد الاتصال اللاسلكي بدخول السيارة المنتظر وصولها بنفس الماركة واللون وفي نفس التوقيت المنتظر وصوله فيه،
ثم تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وحيث بادر المجرمون بإطلاق النار على المأمورية، الأمر الذي دفعها للرد، و أسفر عنه موت مستقلي السيارة خطأ، الذين كانوا بين المأمورية و المجرمين حين حدوث تبادل إطلاق النار بينهم، و لم يرد بخاطر المأمورية أن السيارة المبلغ عنها ليست للمجرمين، حيث إحكام خطة المجرمين بجعل سيارة يبلغون عنها ليتم نجاتهم هم و إيقاع الضباط في مأزق لن يكشفه إلا الله تعالى، ويلوذ المجرمون بالفرار تاركين مسئولية و دم من ماتوا في رقاب ضباط المأمورية.

و قد تصادف وقتها أن توقيت المأمورية يتزامن مع تيار شعبي موجه يقوده مجموعة الإخوان الإرهابية، الذين تولوا أمر البلاد و العباد آنذاك، بتعظيم الوقائع التى يتم اتهام جهاز الشرطة بارتكابها ليتم نظر القضية في أجواء مشحونة إعلاميا ومتزامنة مع محاكمات ضباط الشرطة في القضايا المسماة قتل الثوار الأبرياء أثناء اقتحامهم السجون وحرق أقسام الشرطة.

و نحن لا نعقب هنا على أحكام القضاء ولها كل الإجلال ولها محامون أفذاذ للتصدي للعوار القانوني الذي شاب تلك الأحكام ليس من وجهة نظرنا على صفحة تضامننا معهم، و لكن من وجهة نظر القانون الذي يحكمنا جميعا .

و الحال أن الحكم قد استند إلى القاعدة القانونية التي تنص على” أن الخطأ في الشخص لا ينفي صفة العمد مع تطبيق الظرف المشدد للعقوبة”، بينما أغفل الكثير من القوانين و القواعد القانونية منها، -بحسب ما جاء في منشور صفحة الفيس بوك الخاصة بالتضامن مع الضباط التسعة ذات الصلة- عدم توافر الركن المعنوي بانصراف النية نحو القتل (بافتراض انهم من قتلوا وليس المجرمين الهاربين) سواء قتل الخارجين عن القانون أو من تصادف وجودهم بمكانهم .

و أن الضباط و بدافع من وازع دينهم أولا ثم من ذويهم ومحبيهم و أصدقائهم، دفعوا الدية الشرعية المتعارف عليها و فق الحسابات الفقهية و هو مبلغ خمسة ملايين جنيه ..
خمسة ملايين جنيه جمعوها ببيع كل ما يمتلكون نظير إبراء ساحتهم و منهم من استدان وسيظلون جميعا يعملون باقي اعمارهم لسداد هذا الرقم إن استطاعوا.
وعقب استلام أهلية القتلى للدية قاموا بالتوجه طواعية للشهر العقاري لإثبات تصالحهم، و إن ما تم توثيقه بالشهر العقاري لايجوز الطعن في حدوثه كرها كما يدعون، و إلا فليعيدوا ما أخذوه من أموال..
و على ضوء التصالح و التنازل، كان الأحرى بهيئة المحكمة الموقرة أن تصدر حكمها مع الإيقاف على أقل تقدير …

و إننا إذ نعلن تضامننا مع هؤلاء الضباط الذين قاموا بعملهم بتفان و إخلاص للحفاظ على أمن الشارع المصري في دائرة تكليفهم، فإننا نرفع هذه الاستغاثة و الطلب إلى السيد رئيس الجمهورية، صاحب الحق الدستوري كحكم بين السلطات، أن يصدر عفوه الرئاسي عنهم وفق صلاحياته الدستورية أو يعدل الحكم بالإيقاف حسبما يرتأي له و وفق قواعد الدستور و القانون و قبلهما الرحمة في رؤية أدائهم لعملهم المنوط بهم.

عن عمرو

شاهد أيضاً

الطفل “سامبو ” أيقونة مؤتمر فنون الطفل الإفريقي بأكاديمية الفنون

كتب- محمد جمال الدين الطفل (سامبو) المفتون بالرقص والغناء والموسيقى ، أيقونة وشعار الدورة الثالثة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *